يعتبر السلوك التنظيمي واحداً من أهم المعارف التي تتضمنها العلوم الإدارية. وهذا الكتاب يتناول دراسة هذا السلوك التنظيمي، حيث يهدف لتوفير المعلومات الأساسية حول ما يفسر الأشكال المختلفة لسلوك الإنسان العامل، وذلك لفهم هذا السلوك والتنبؤ به، ومن ثم التحكم فيه وضبطه، ليكون سلوكاً فعالاً من وجهة النظر التنظيمية وهذا من شأنه أن يخفف من التناقض بين مصلحة الفرد وأهدافه الذاتية من جهة وبين أهداف التنظيم من جهة أخرى، أو بمعنى آخر العمل على إيجاد المناخ التنظيمي الذي يمكن التوفيق فيه بين الأهداف التنظيمية والفردية ما أمكن الأمر.
وبالعودة لمتن هذه الدراسة نجد أ،ها قد جاءت موزعة على خمسة عشر فصلاً، يتناول الفصل الأول فيها مفهوم السلوك التنظيمي والمفاهيم المختلفة المتصلة به، واهتمام النظريات الإدارية ببحثه به كعنصر أساس في العمل الإداري. أما الفصل الثاني فيعرف بأحد أهم محددات السلوك الإنساني وهي: الدوافع التي تفسر سلوك العاملين وأسباب قبولهم بالتقيد بما تمليه عليهم القوانين والتعليمات في التنظيمات الرسمية.
أما الفصل الثالث وهو من أكبر الكتاب حجماً، وأكثرها أهمية، فيتناول التعريف بمحدد آخر للسلوك التنظيمي وهو طبيعة الشخصية الإنسانية والنظريات المختلفة الكثيرة حولها. ويناقش الفصل الرابع: مفهوم وميكانيكية عملية الإدراك، كأساس محدد للسلوك، ذلك لأن الإدراك عملية تتدخل فيها عوامل كثيرة مثل: الانتقاء الإدراكي، وإمكانية الخداع التي يمكن أن تحصل فيه، وكلها عوامل يزيد تفهمها قدرة التنظيمات المختلفة على خلق الصورة المطلوب على العاملين إدراكها، وبما يتفق مع مصالح التنظيم ولا يتعارض مع مصالح الأفراد العاملين فيه.
ويتناول الفصل الخامس التعريف بمفهوم الجماعات وأسباب قيامها، وأنواعها، ,نمط تطورها، وتأثيراتها المختلفة على الأعضاء فيها، وكيف يمكن للإدارة كسب ولاء هذه الجماعات، لتكون في خدمة الأهداف التنظيمية كما هي في خدمة أعضائها.
أما الفصل السادس فيتناول موضوع المناخ التنظيمي والثقافة المؤسسية والقيم والاتجاهات، وذلك لما لها من دور في تشكيل شخصيات وسلوكيات الأفراد العاملين في مختلف التنظيمات. ويتناول الفصل السابع أهمية القيادة الإدارية وتأثيرها على سلوك الأفراد.
ويبين الفصل الثامن أهمية عملية الاتصالات وتأثيرها على استجابة العاملين وسلوكاتهم، من خلال الإدراك النوعي لعملية الاتصالات الصحيحة، التي تهدف إلى إحداث تأثير واستجابة بين أطراف عملية الاتصال، أكثر من كونها عملية تسير باتجاه واحد، ويعرف الفصل كذلك بأهم أنواع وأشكال الاتصالات والوسائل الكفيلة لتفعيلها. أما الفصل التاسع فيتناول موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية وهو تأثير الصراعات والمنازعات وعلى مختلف المستويات: الفردية، وما بين الجماعات، وعلى مستوى التنظيمات، على سلوك العاملين.
ويتناول الفصل العاشر إدارة التوتر وضغوط العمل باعتبار ذلك سمة من سمات المنظمات المعاصرة. أما الفصل الحادي عشر فيتناول موضوع إدارة الإبداع باعتبار أنه لا مجال للمنظمات لتركن للتقوقع والجمود، ولا بد لها من التعرف على الوسائل الكفيلة باستثارة جهود العاملين ليكونوا عقولاً مفكرة ومبدعة وليس مجرد منفذين لأوامر لا يناقشونها، طمعاً في السلامة وتجنباً لتبعات الاجتهاد.
ويتناول الفصل الثاني عشر مفهوم إدارة التغيير والتطوير، والمداخل المختلفة للتغيير الأفضل، من خلال التعريف بمفهوم التغيير ودواعيه، والأشكال المختلفة لإحداثه. وكذلك يناقش الفصل مفاهيم مختلفة تتصل بالتغيير مثل إدارة الجودة والهندرة، والإدارة بالأهداف، ودوائر النوعية... الخ. ويعرف الفصل الثالث عشر بأثر العوامل التنظيمية على سلوك العاملين.
أما الفصل الرابع عشر فيتناول الإشارة إلى المشاكل التي تتصل بسلوكيات العاملين، وتؤثر سلبياً على قدرتهم على التكيف مع المشاكل الداخلية والخارجية المستجدة على العمل. أما الفصل الخامس عشر وهو الأخير فيتناول التعريف ببعض الأنماط التنظيمية لتنظيمات المستقبل، التي من اللازم أن تتمتع بمرونة نسبية أكثر، للتعامل مع الظروف ومع البيئات والثقافات المختلفة، وهي ليست إلا مجرد نماذج يمكن بل يجب أن تتطور نماذج أخرى إلى جانبها لتوسيع فرص التنظيمات المختلفة على اختيار النمط الأنسب لكل منها.